في حوار أجراه مع جريدة الشروق …

قال عبد الجبار داودي، ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن دليل حركية الطالب الأكاديمية داخل التراب الوطني الذي وقّعه وزير القطاع، كمال بداري، يهدف إلى إنشاء فضاء جزائري لتعليم عال شامل ومتكامل.
وأوضح داودي في تصريح لـ”الشروق”، أن الحركية الأكاديمية ستسمح للطلبة في الليسانس والماستر بمواصلة جزء من دراستهم في مؤسسة مستقبلة أخرى داخل التراب الوطني مع الإبقاء على التسجيل في المؤسسة الأصلية، وهو ما سيتيح لهم فرصة التعلم بالوتيرة التي تناسبهم وتنمي فيهم روح الالتزام المدني، مشيرا إلى أن الأرصدة المكتسبة في المؤسسة الأصلية تبقى قابلة للاكتساب والتحويل عندما تستوفي الشروط المذكورة في عقد الحركية.
وشرح نفس المسؤول، أن “نظام ليسانس، ماستر، دكتوراه” مبني في الأساس على آلية للحركية الأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، إلا أن ذلك لم يكن ممكنا إلا مع المؤسسات الأوروبية كـ”إيراسموس”، في حين لم يتم اعتمادها داخل التراب الوطني لأسباب معينة، ومن أجل ذلك -يقول داودي- أعدّت المديرية العامة للتعليم والتكوين بالوزارة هذا الدليل المرجعي لاستفادة الطلبة من الحركية الداخلية وهذا بداية من الموسم الجامعي المقبل.
وذكر ممثل وزارة التعليم العالي، أن الحركية ستمكّن الشباب الذين لا يملكون خبرة لخوض مغامرات جديدة والتعرف على مختلف مناطق الوطن مع تطوير المرونة والاستقلالية لديهم، وتمكينهم من البحث عن ثقافات وتقاليد مختلفة، مع اكتشاف طرق أخرى للتعليم، وطرق أخرى للتعلّم، فضلا عن تثمين مسارهم الأكاديمي لدى أرباب العمل، حيث تعد هذه الحركية وسيلة قوية للتنشئة الاجتماعية وفرصة لتكوين طالب مواطن.
وكشف داودي عن وضع الوزارة شروطا لتأطير هذه الحركية، منها إبرام عقد ما بين مؤسستين للتعليم العالي يحدّد حقوق والتزامات الطالب ومؤسسات التعليم العالي المعنية خلال مدة الحركية، ويوقّع العقد من قبل المؤسسة الأصلية والمؤسسة المستقبلة والطالب، وينبغي على جميع الأطراف احترام شروطها لضمان نجاحها.
وقال داودي، إنه وفقا للقرار الموقّع من قبل الوزير، يمكن للطالب القيام بحركية فعلية أو حركية هجينة، وكلاهما تخضع لنفس معايير قابلية الترشّح، حيث تشير الحركية الفعلية إلى تنقل الطالب وقيامه بأنشطة بيداغوجية وتعليمية في مؤسسة مستقبلة تقع في أي مكان عبر التراب الوطني، أما الحركية الهجينة، فهي عبارة عن حركية فعلية للطالب مقرونة بتكوين افتراضي يسهل التعلّم عبر الخط، إذ يمكن لهذا التكوين الافتراضي أن يسمح للمترشّح باكتساب عن بُعد مواد وحدة تعليم استكشافية في مؤسسة مستقبلة، شريطة أن تضمن هذه الأخيرة هذا النوع من التعليم، ولفت إلى أنها تهدف لاكتساب معارف جديدة مدرجة في برنامج المؤسسة المستقبلة، سواء كانت غير موجودة في برنامج المؤسسة الأصلية أو ذات صلة وثيقة بأهداف البرنامج الأول، والانفتاح وتنمية المهارات البشرية والسلوكية (المهارات الناعمة مثل التواصل، والثقة بالنفس، وإدارة الوقت، وإدارة الضغوط، وروح المبادرة، والتكيّف مع المواقف الأخرى..)، فضلا عن تطوير فكرة التعليم من خلال التقرب من طرق التعليم والتقييم الأخرى.
وحسب نفس المتحدث، فإنه وفقا لهذا القرار، ينبغي أن تلتزم المؤسسات المعنية باحترام محتوى عقد الدراسة سواء من حيث الاستقبال والمراقبة والتقييم وكذا المصادقة على النتائج الأكاديمية التي تحصل عليها الطالب أثناء الحركية الأكاديمية، ويتولى رؤساء الأقسام ولجانهم البيداغوجية في المؤسستين (الأصلية والمستقبلة) مهمة ضمان فعالية ونجاح نظام الحركية الأكاديمية الجديد، كما يتعين على مديري الخدمات الجامعية توفير الإيواء والإطعام والنقل للطلبة المعنيين مع المساهمة في اندماجهم في الأوساط الثقافية والفنية والرياضية، وضمان الرعاية الطبية لهم، ولفت داودي إلى أن خطوات وشروط الترشّح موضّحة بالتفصيل في الدليل الخاص بالحركية الذي سينشر لاحقا لتطبيقه من قبل مؤسسات التعليم العالي.
وشدّد داودي على أهمية إنجاح الحركية الأكاديمية داخل التراب الوطني لما لها من ميزات على المستوى المعرفي والمجتمعي، إذ أنها مهمة في حياة الطالب الذي سيكون مسؤولا عن ممارسة لم يعتد عليها، من حيث الاستقلالية في الدراسة والاعتماد على نفسه في التكوين ما يخلّف لديه روح المسؤولية والمشاركة، التي ينبغي -يقول- على الإدارة والأساتذة تشجيعها ومرافقتها، لافتا إلى أن الوزارة ستعمل على إزالة كل العقبات التي قد تعترض تطبيق الحركية منها ما تعلق بنظام “بروغرس” أو تغيّر الوحدات المكتسبة، وهذا من أجل ضمان التطبيق الأمثل للحركية التي ستعود بالفائدة على الطالب والمجتمع معا.